رییس ستاد انتخابات کشور در اردبیل گفت: تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس دهم در فضای مجازی قابل پیگیری و رسیدگی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ محمدحسین مقیمی روز پنجشنبه در نشستی با خبرنگاران استان اردبیل بیان کرد: تبلیغات در فضای مجازی برای نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس دهم هیچ استثنایی ندارد و هر موردی که در فضای عادی جرم باشد، در فضای مجازی نیز جرم محسوب می شود.
وی افزود: افراد می توانند در برابر تهمت، شایعه پراکنی و هرگونه عملی که منجر به تضییع حق شود شکایت کنند و موضوع خارج از نوبت در شعبه های ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی توسط دستگاه قضایی رسیدگی می شود.
رییس ستاد انتخابات کشور عنوان کرد: دولت از فعالیت قانونی گروه ها و نامزدها حمایت می کند و همچون دور اول که از فعالیت هیچ یک از نامزدهای تایید صلاحیت شده جلوگیری نشد،تبلیغات و حضور آنها را مایه نشاط سیاسی در کشور می داند.
وی اضافه کرد: مهلت قانونی تبلیغات نامزدها برای انتخابات دور دوم مجلس دهم شورای اسلامی از دوم اردیبهشت ماه آغاز شده و هشت صبح روز نهم اردیبهشت پایان می یابد.
مقیمی گفت: هیچ یک از دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح و رسانه هایی که با پول بیت المال اداره می شوند حق حضور، تبلیغات و دخالت در انتخابات را ندارند و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
وی بیان کرد: 136 نامزد از 55 حوزه انتخابیه برای کسب 68 کرسی در دور دوم انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی روز دهم اردیبهشت ماه رقابت خواهند کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: 15 هزار و 800 شعبه رای گیری در 21 استان دایر می شود و تعرفه ها و سایر امکانات مورد نیاز برای برگزاری انتخاباتی پرشور و رقابتی تدارک دیده شده است.
وی عنوان کرد: افرادی که پیشتر رای ندادند می توانند از حوزه مورد نظر خود در انتخابات شرکت کنند ولی افرادی که در یک حوزه در دور اول انتخابات رای داده اند، باید در همان حوزه رای خود را به صندوق بریزند.
مقیمی ادامه داد: دور اول انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی و انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در کمال امنیت، آرامش و سلامت برگزار شد و شورای نگهبان قانون اساسی انتخابات در 207 حوزه را تایید کرد و در دور دوم انتخابات مجلس نیز همین روند دنبال خواهد شد.
رییس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاران در زمینه دلیل رد صلاحیت منتخب اصفهان تشریح کرد: دولت و وزارت کشور تنها مجری انتخابات است و دخالتی در رد صلاحیت ها نداشته و ندارد.
محمدحسین مقیمی افزود: شورای نگهبان صلاحیت یک نامزد را تایید کرد و بر اساس قانون، دولت موظف به فراهم کردن شرایط برای حضور نامزد مورد نظر در انتخابات بود که این مهم انجام شد.
وی بیان کرد: تمامی فرآیندها براساس قانون انجام شد ولی نهایت شورای نگهبان خود صلاحیت نامزد منتخب را رد کرد و وزارت کشور موظف به اجرای قانون است و شورای نگهبان خود باید در این زمینه پاسخگو باشد.
